خبرهای تازه از شرکت سبزه زار اقلید

بنا بر گزارشات واصله مبنی بر ابطال واگذاری اراضی مربوط به شرکت سبزه دار، به اطلاع می رساند که این اراضی در سال ۱۳۷۵ ، به صورت یکپارچه به شرکت واگذار شده و شرکت متعهد به تامین آب با کسب مجوز قانونی شده است و اینکه در صورت اقدام به تفکیک، دیوار کشی، قطعه بندی و انتقال غیرقانونی آب واگذاری لغو خواهد شد، ولی علیرغم این تعهد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و مسولینی که وظیفه نظارت داشتند، از جمله جهاد کشاورزی و امور اراضی، ترک فعل نموده و بعضاً مرتکب تخلفاتی نیز شده اند و از طرفی موضوع لغو واگذاری به صورت صحیح اطلاع رسانی نشده است.

با عدم ایفای تعهدات توسط شرکت در سال ۱۳۸۵ لغو واگذاری صورت گرفته است که بنظر می رسد به دلیل منافع شخصی اطلاع رسانی مطلوب در این خصوص صورت نپذیرفته و در حال حاضر نیز عده ای منفعت طلب، سعی دارند با جو سازی و عدم اطلاع رسانی به عموم، منافع شخصی خود را دنبال کنند. این دادستانی برای صیانت از حقوق مردم شریف شهرستان، اطلاع عموم و اینکه مردم بیش از این متضرر نشوند و متخلفین نتوانند مستندات را مخفی نمایند، اقدام به پلمب دفتر شرکت سبزه زار تا تعیین تکلیف نهایی اعتراض صورت گرفته به رای ابطال واگذاری نموده است.

در صورت تایید واگذاری در مرجع عالی، نیز امکان خرید و فروش، تفکیک، قطعه بندی و انتقال آب وجود نخواهد داشت و اراضی باید به صورت یکپارچه در اختیار شرکت قرار گیرد.

این دادستانی خود را حافظ و حامی حقوق عامه دانسته و بنا به دلایل زیر مکلف و موظف به اقدام در این خصوص می باشد؛ تخلفات شرکت سبزه زار که موجب شده واگذاری در سال ۱۳۸۵ و پس از آن در سال ۱۴۰۰ لغو شود عبارتند از؛ ۱. فروش اراضی به اشخاص حقیقی از جمله سهامداران ۲. قطعه بندی، دیوار کشی، فنس کشی و ساخت اتاق ۳. عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هیات مدیره و مدیرعامل ۴. عدم پیگیری واگذاری با گذشت زمان بیش از ۲۸ سال با وجود اینکه باید تا سال ۱۳۷۸ تعیین تکلیف می شد ۵. انتقال غیرقانونی آب و احداث باغ بدون توجه به تامین آب توسط اشخاص حقیقی ۶. فراخوان برای جمع‌آوری وجوه از اشخاص حقیقی

اطلاع رسانی این دادستانی به جهت پیشگیری از وقوع جرم و متضرر شدن افراد بیشتر صورت گرفته و همچنین به امور اراضی استان نیز تذکرات لازم داده شده که هر چه سریعتر تکلیف موضوع واگذاری مشخص شود( تصمیم گیری در خصوص واگذاری خارج از حیطه اختیارات و تکالیف دادستانی می باشد) اما در صورت تایید واگذاری نیز انتقال آب ممنوع می باشد، خرید و فروش های صورت گرفته باطل بوده و اعتباری ندارد، اگر وجوهی از سهامداران یا خریداران جمع آوری شده، غیرقانونی می باشد.

تا زمانی که واگذاری توسط امور اراضی تایید نشود، امکان انجام هرگونه فعالیتی اعم از آبیاری و … نیست و می بایست هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به جد پیگیر این موضوع در امور اراضی باشند، چون به دلیل سهل انگاری های صورت گرفته در طول این ۲۸ سال، امکان صدور دستور قضایی برای آبیاری موقت نبوده، مگر اینکه مدیر کل جهاد کشاورزی به صورت مکتوب در این خصوص مکاتبه و مجوز صادر شود.

در پایان از همه شهروندان تقاضا می شود، در صورتی حقی از ایشان ضایع شده، به صورت مکتوب مراتب را به این دادستانی اعلام‌نمایند.