به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح اقلید، صالحی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه‌هایی است که تصمیمات آن به‌طور مستقیم با زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، خانواده‌های کم‌برخوردار و فعالان اقتصادی ارتباط دارد و هرگونه تغییر مدیریتی در این وزارتخانه می‌تواند برای مدتی بخشی از ظرفیت اجرایی آن را درگیر فرآیند انتقال و بازآرایی کند.
استیضاح؛ آخرین ابزار نظارتی مجلس
وی با تأکید بر اینکه این دیدگاه به معنای چشم‌پوشی از کاستی‌ها یا کاهش نظارت مجلس نیست، افزود: مجلس باید با جدیت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رصد کند و در صورت مشاهده ضعف، کوتاهی یا انحراف، از ابزارهای قانونی خود برای اصلاح امور بهره بگیرد.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: میان نظارت مستمر و استفاده از ابزار استیضاح باید تفکیک قائل شد و استیضاح به‌عنوان یکی از جدی‌ترین ابزارهای نظارتی، زمانی در دستور کار قرار گیرد که سایر مسیرهای اصلاح، پاسخگویی و پیگیری به نتیجه نرسیده باشد.
مسائل معیشتی منتظر تغییرات مدیریتی نمی‌ماند
صالحی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های وزارت کار گفت: معیشت کارگران و بازنشستگان، اشتغال جوانان، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از جمله موضوعاتی است که نیازمند تصمیم‌گیری مستمر و بدون وقفه است و ایجاد یک دوره جدید از تغییرات مدیریتی می‌تواند تمرکز دستگاه اجرایی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در شرایط کنونی، حفظ هماهنگی و تمرکز دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به مسائل اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید هزینه و فایده هر تصمیم مدیریتی با توجه به شرایط موجود کشور سنجیده شود.
تداوم برنامه‌ها با محوریت شفافیت و پاسخگویی
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: می‌توان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت داد تا برنامه‌های خود در حوزه اشتغال، حمایت از کارگران و بازنشستگان، اصلاح و تقویت صندوق‌های بازنشستگی و ساماندهی مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارتخانه را با جدیت بیشتری دنبال کند.
صالحی در عین حال، پاسخگویی و شفافیت را لازمه ادامه این مسیر دانست و گفت: انتظار می‌رود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارش‌های روشن و قابل ارزیابی از عملکرد وزارتخانه ارائه کرده و نسبت به مطالبات نمایندگان مجلس، جامعه کارگری و بازنشستگان پاسخ‌های دقیق و شفاف ارایه دهد.
ثبات مدیریتی به معنای کنار گذاشتن نظارت نیست
وی در پایان تأکید کرد: عدم استیضاح در مقطع کنونی نباید به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها تلقی شود، بلکه می‌تواند فرصتی برای ادامه برنامه‌ها و پیگیری مطالبات باشد؛ در عین حال نظارت مجلس نیز باید جدی و مستمر ادامه پیدا کند تا اولویت اصلی، یعنی حل مسائل مردم و بهبود وضعیت حوزه کار و رفاه اجتماعی، تحت‌الشعاع تغییرات مدیریتی قرار نگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید