به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح اقلید، پرونده کلاهبرداری شرکت «امید سرحد» که با وعده سودهای کلان و ایجاد فرصتهای شغلی در منزل، هزاران نفر را در استان فارس جذب نمود، همچنان در کانون توجه دستگاه قضایی قرار دارد.
در حالی که رقم خسارت وارد شده به بیش از ۳ هزار طلبکار، حدود ۱۶۱ میلیارد تومان تا این لحظه برآورد شده، دادستانی اقلید از اقدامات ویژه برای ردیابی اموال و بازداشت عوامل اصلی این شبکه خبر داده است.
از وعده اشتغال تا دام کلاهبرداری؛ داستان سقوط «امید سرحد»
ماجرا از حدود ده سال پیش و با تاسیس یک مجموعه خانوادگی در شهرستان اقلید آغاز شد. به این صورت که پس از دریافت مبالغ نقدی از افراد، مواد اولیه لازم برای تولید صنایع دستی را در اختیار آنها قرار میداد و وعده میداد که محصولات نهایی را با قیمتی چهار برابر از آنها خریداری خواهد کرد.
با گسترش دام،دو خانم با ایجاد شرکتی تحت عنوان «امید سرحد»، با استفاده از شگرد «کار در منزل»، توانستند اعتماد گستردهای را در میان جامعه، بهویژه افراد سرمایه دار ، جلب کنند و با این وعده که هر شخصی که سرمایه خود را در اختیار شرکت قرار دهد، بعد از گذشت چند ماه، چهار برابر سرمایه اولیه سود دریافت خواهد نمود؛ سودی که بنا بود بدون فعالیت اقتصادی صورت پذیرد؛ تعداد اعضا و سرمایهگذاران بهشدت افزایش یافت، اما همزمان شکایات از عدم پرداخت دستمزدها و عدم بازگشت سرمایههای اولیه و سود چهار برابری بالا گرفت.
این زنجیره شکایات در نهایت منجر به ورود دستگاه قضایی، توقف فعالیت شرکت و بازداشت مدیران آن شد. اکنون برآوردها نشان میدهد که طلبکاران این پرونده از شهرستانهای اقلید، خرامه، شیراز و مرودشت، مجموعاً بیش از سه هزار نفر هستند که تا کنون بر اساس برآوردها ۱۶۱ میلیارد تومان وجه نقد به حساب این شرکت و هیات مدیره واریز نموده اند.
اولویت ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده
احسان حیدری، دادستان شهرستان اقلید، در آخرین اظهارات خود درباره وضعیت این پرونده، بر اهمیت و حساسیت موضوع تأکید کرد. وی اعلام کرد: با توجه به حجم بالای شکایات و تعداد زیاد آسیبدیدگان، رسیدگی به این پرونده در اولویت اصلی رسیدگیهای قضایی قرار داشته، به همین منظور، اقدامات اختصاصی و روزانهای برای پایش پرونده و صدور دستورات لازم در دستور کار قرار دارد.
دادستان اقلید با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون، اقدامات گستردهای در راستای پیشبرد این پرونده صورت گرفته است. در حال حاضر مدیرعامل شرکت جلب و بازداشت شده و با تشکیل کمیته اختصاصی جلب، دستور بازداشت سایر عوامل و اعضای کلیدی این شبکه نیز صادر شده است.
در پاسخ به پرسشهایی مبنی بر علت طولانی شدن روند رسیدگی، اظهار داشتند؛ عوامل متعددی فرآیند پرونده را پیچیده و طولانی کرده، از جمله شبکه ای بودن ساختار شرکت، تعداد بسیار زیاد شکایات، دستور دادگاه محترم کیفری یک شیراز مبنی بر انجام کارشناسی مجدد و همچنین رعایت مهلتهای قانونی جهت ارائه نظرات کارشناسی، از جمله دلایل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی است. علاوه بر این، اعتراض برخی شکات به نظرات کارشناسان بدوی و ضرورت بررسی موضوع توسط هیات کارشناسان رسمی، از دیگر چالشهای پیش روی می باشد.
وی همچنین افزود که در حال حاضر بر اساس برآوردهای کارشناسی، مبلغ ۱۶۱ میلیارد تومان کلاهبرداری توسط کارشناسان بررسی و شناسایی شده و کارشناسان دیگر نیز موظف شدهاند حداکثر ظرف مدت دو ماه نظرات خود را اعلام کنند تا پرونده بلافاصله به دادگاه کیفری ارسال شود.
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای این پرونده، ردیابی اموال برای جبران خسارت طلبکاران است. دادستان اقلید با ابراز نگرانی از وضعیت موجود اموال اعلام کرد: از سال ۱۴۰۴ تاکنون، اموال جدیدی توسط شرکت معرفی و توقیف نشده است. تنها داراییهای موجود، مواد اولیه در انبار شرکت است که توسط اتاق اصناف قیمتگذاری شده و فراخوان فروش آن نیز منتشر شده، اما تاکنون خریداری مراجعه نمونه است.
حیدری با ارائه جزئیات بیشتر از ارزیابیها گفت: ارزش اجناس( مواد اولیه) موجود در انبار توسط اتاق اصاف مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین، اشخاص حقیقی از طریق اجرای احکام مدنی اموال منقول و غیرمنقول متعلق به صادرکننده چک هایی که در راستای طلب برخی طلبکاران، توسط هیات مدیره یا خانواده ایشان صادر شده، توقیف نموده انده که تمامی این اقدامات بر اساس ضوابط قانونی و در راستای اجرای احکام مدنی انجام گرفته است.
در پایان، دادستان اقلید تأکید کرد که دادگستری شهرستان، تمامی تلاش خود را برای تسریع در روند انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به حقوق آسیبدیدگان به کار گرفته و پیگیریهای لازم بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
دیدگاهتان را بنویسید